(لجنة التعديات.. حتى لا تكون فتنة)

يوماً بعد آخر يتضح للجميع الأسلوب الهمجي التي تقوم به لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات من تعدٍ على ممتلكات المواطنين دون وجه حق شرعي أو قانوني يخولهم بذلك سوى أنها لجنة تعتمد على السلطة المطلقة الممنوحة لها من المسؤولين بالمنطقة لإزالة التعديات!.
وتنسى أنها جهة تمثل الحكومة وبأعمالها هذه تسيء لها بشكل مباشر!.
فهي لم تخاطب يوماً مواطناً بإزالة التعدي أو إثبات الملكية ولم تمنحه مهلة لإزالة هذا التعدي!.
فهم يعملون حسب هواهم وما يرونه هم فقط! ، متناسين أو متجاهلين عن عمد أن القرار القطعي بالإزالة هو للقضاء إذا أصدر حكماً قطعياً بذلك وليست البلدية والشرطة أو لجنة الإزالة إلا جهة منفذة لتطبيق القرار، فهي ليست خصماً وحكماً ومنفذاً لقرار يصدر منها أو من الأمانة ، وقبل تنفيذ الإزالة حتى لو كانت بحكم قضائي لابد من حصر ما على الأرض من مساكن ومزارع وغيرها وإثباتها في محضر، سواء عوض صاحب الأرض أم لم يعوض.
أما الإزالة بغير حكم قضائي فهو يشكل انتهاكاً فاضحاً لسيادة القانون القاضي بعدم التعدي على المواطن وحفظ كرامته وحقوقه!.
ولهذا السبب تكثر الإشكالات في كثير من المناطق بين سلطات الإزالة والمواطنين، الأمر الذي قد يمتد إلى الدخول في أعمال عنف واشتباكات!.
وهناك أمر لابد على اللجنة الإنتباه له وهو ضرورة مراعاة الملكيات الخاصة بالأفراد، خصوصاً الملكيات المتوارثة، التي تم تملكها كابراً عن كابر بالتوارث ، ووجود ملكيات فردية أو عائلية تتوارثها الاجيال أباً عن جد منذ قرون واقع لا يمكن تجاهله وقد كانت لها قوانينها وأعرافها في القرى والهجر قبل أن توجد المحاكم وحينها لم يكن التملك يستدعي صكاً من المحكمة في الأصل.
وفي الأخير كلنا أمل في أمير المنطقة بالقيام بردعهم عن تلك الممارسات المتعجرفة والإستفزازية ووضع حد لتلك الأعمال البشعة من قبلهم بعدما أصبح اسمها لدى المواطنين (لجنة التعديات) وليس (لجنة إزالة التعديات !!).

(ماء الكربوس ..والتحول إلى كابوس !)

لطالما طالبنا حتى بُحت أصواتنا بتوفير مشروع للمياه المحلاة بقرية (الكربوس) يروي عطش السنين الطويلة التي عشناها تحت رحمة أصحاب "الوايتات" الذين يبيعوننا الماء "الأجاج" حسب مزاجهم وبالأسعار التي يضعونها هم فقط ولا نملك حيالها إلا أن ننصاع لجشعهم رغماً عنا !. 

وعقدٌ وراء عقد ونحن ننتظر تكرم (وزارة المياه) بتوفير أهم احتياج لكل ما خلق ربي من (بشر وحيوان ونبات وجماد) ، حتى جاء الفرج وأتتنا البشارة باعتماد تنفيذ مشروع (شبكة مياه الشرب) لقريتنا التي تعتبر حسب الروايات الرسمية حياً من أحياء مدينة جازان ، ومرت الأيام والأشهر وتبعتها السنين بإنتظار التنفيذ الفعلي لهذا "الحلم العتيق" ! ، حتى وصلنا للمرحلة الأخيرة في التنفيذ من تمديدات للمواسير وتركيب للعدادات التي صاحبها تشويه واضح وفاضح للشوارع والطرقات"الترابية" التي كأنهم يحسدوننا عليها هي الأخرى ! ، رغم طول انتظارنا والذي سيطول كثيراً لرؤيتها "ممهدة ومسفلتة" والإنارة تسطع فيها ! ، وجاءت اللحظة التي "هرمنا" انتظاراً لها وذلك بضخ المياه لمنازلنا ولو أنها كانت "بلا مواعيد معروفة" أو "ضخات منتظمة" ! ، إلا أننا رضينا بالوضع لمعرفتنا ببلادنا ومشاريعها التي يستحيل تنفيذها على الوجه المطلوب والمثالي ! ، فالنقص والإهمال والتعثر والتأخر في المشاريع الحكومية "ماركة سعودية مسجلة" ! . 

لكن أن يصل الوضع خلال فترة بسيطة وقليلة من بدء ضخ الماء إلى ظهور تسربات له كانت جلية في بعض الشوارع على شكل (مستنقعات وبحيرات) مهددة بانتشار الأمراض الوبائية ومعطلة لحركة السير ومقززة ومشوهة للذوق العام ! ، فذلك أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه أو التعامي عنه ، فتنفيذ المشروع لمجرد التنفيذ فقط ليصبح مشروعاً منجزاً ورقماً إضافياً يضاف لقائمة ما تم تنفيذه وإنجازه في التقارير السنوية لوزارة المياه أمرٌ فيه تظليل وتدليس "وضحك على الذقون" ! ، وهنا لست بصدد المهاجمة أو توجيه الإتهامات ، فكل مافي الأمر أن على مديرية المياه بجازان إن كانت هناك عيوب وأخطاء في تمديدات شبكة مياهها في (الكربوس) -وهي واضحة- أن تبادر إلى إصلاحها ومعالجتها والقيام بصيانتها بشكل دائم وسليم ، مما يساهم في وقف الهدر الكبير للماء الذي تدعونا باستمرار إلى "ترشيد" استعماله ! ، وذلك حفاظاً على المال العام الذي وضعت الثقة في مسؤوليها لصرفه على مشاريع خدمية متكاملة يستفيد منها المواطن على الوجه المطلوب. 

عيونٌ دامعة وأفواهٌ فاغرة !.

(نحن عيونٌ دامعة وأفواهٌ فاغرة !. )

 

ما بين تقرير مصلحة الإحصاءات بارتفاع تكلفة المعيشة 4% ، ووعد الأمير سلمان للمواطنين ببشائر الخير ، نحن عيونٌ دامعة وأفواهٌ فاغرة !. فمتى تتوقف أعيننا عن ذرف الدموع التي تتساقط على وجناتنا ألماً وقهراً لما نكابده من ضنك المعيشة التي أرهقتنا بتكاليفها الباهظة وأنهكتنا بغلائها الفاحش وجثمت على صدورنا بمتطلباتها واحتياجاتها الكثيرة والمتزايدة ؟!.
ومتى تكون إبتسامات الرضى والحبور ودعوات الحمد الصادقة وابتهالات الشكر النقية عوضاً عن الأفواه "الفاغرة" التي ملأت الدنيا مناشدات ومطالبات حتى جفّ ريقها وبُح صوتها.
فمن ذا الذي سيمسح دموع اليتامى ، ويسمع أنين الأرامل ، ويحنو على الأسر المعدمة ، ويشعر بمعاناة الفقراء ، ويحس بعوز المساكين ، ويكون بلسماً للمرضى ، وعوناً لذوي الدخل المحدود ، وسنداً للمتدنية رواتبهم ؟!.
إنه الله الرحمن الرحيم الوهاب الكريم ، ثم أولئك الذين أنعم الله علينا أن ولاهم أمرنا وجعلهم ملوكاً لهذا الوطن المبارك الذي حباه الله بخيراتٍ كثيرة وثروات وفيرة ، فالميزانية السعودية سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية فوائض مالية قياسية ، في حين أن قيمة الصادرات النفطية فقط خلال الثمانية أشهر الماضية من هذا العام ٢٠١٢م بلغت تقريباً (٧٤٧) مليار ريال ، والتي ستصل في نهاية العام إلى أكثر من (١١٢٠) مليار ريال تقريباً ، إضافة إلى الإيرادات الغير نفطية وإيرادات رسوم الخدمات الحكومية وغيرهما ، وقد حُددت النفقات العامة في ميزانية هذا العام بمبلغ (٦٩٠) مليار ريال أي أنه بحسبة تقديرية يُتوقع أن يكون الفائض المالي لهذا العام مبلغ (٦١٠) مليار ريال تضاف إلى الاحتياطات النقدية البالغة (٢٢٠٠) مليار ريال تقريباً.
وجميع هذه الأرقام الخيالية مؤشر قوي على متانة الاقتصاد السعودي والوفورات المالية الكبيرة التي قال عنها المرحوم (غازي القصيبي) ذات مرة : "لو أن الميزانية السعودية تصرف في مصارفها الصحيحة لكانت أعمدة الإنارة في الشوارع من ذهب" ! ، ولذلك كتبت الأقلام وتعالت الأصوات منادية بضرورة الاستفادة الكاملة والاستغلال الأمثل لموارد الوطن وأمواله المتدفقة والمتزايدة عاما بعد عام والرقابة الصارمة عليها ، بدلاً من هدرها وسوء تصريفها أو تخزينها في المصارف والحاجة ماسة لها !.
فمن غير المعقول وجود حوالي 40% من السعوديين يعيشون بدخل شهري أقل من
3 آلاف ريال و 20% منهم يعيشون بأقل من 1800 ريال ! ، ولم يتم اتخاذ تدابير حكومية مناسبة وصارمة لدعم وتخفيض ومراقبة أسعار المعيشة الأولية ومواد البناء وإيجارات السكن وأسعار الأراضي!. ولا تستوعب عقولنا أبداً هذه المعدلات المرتفعة والمتزايدة لأعداد العاطلين عن العمل في دولة ذات اقتصاد قوي وبها سوق عمل تستوعب حوالي ثمانية ملايين عامل أجنبي ! ، ولم تتخذ اجراءات أو توجد حلول للقضاء عاجلاً على هذه المشكلة وتساهم في توظيف العاطلين مما يساعدهم على العيش حياة كريمة يتوفر فيها - على الأقل - الحد الأدنى من المطالب المعيشية ! ، بدلاً من برنامج (حافز) الذي أُقر كمسكّن مؤقت غير ذي جدوى ولا نتائج ايجابية ومفيدة نجنيها منه !. وأيضاً أغرب من الخيال في وطننا المترامي الأطراف والمساحات الشاسعة أكثر من ثلثي المواطنين لا يملكون مساكنهم الخاصة والسبب ندرة الأراضي أو غلاءها الفاحش !.
فنحن للأسف الشديد نعيش في بلد مليءٌ بالمتناقضات الغير مفهومة والغير مقبولة أبداً أبداً !.
وهناك مبدأٌ أسس له الفاروق عمر بن الخطاب وعمل به فنال رضى ربه ورضى رعيته وهو إكرامهم وتوفير حياة كريمة لهم غير منقوصة أو مشروطة ، فيصرف من مال الله على عباد الله بلا بخل أو تقتير ، وقد قال في ذلك:"والله لأزيدن الناس ما زاد المال ، لأُعدنّ لهم عداً ، فإن أعياني كثرته لأحثون لهم حثواً بغير حساب ، هو مالهم يأخذونه" ، فمن يحذو حذوه ويعمل عمله ينال ما ناله.
وأخيراً لازلنا متفائلين وأفواهننا فاغرة يحذوها الأمل في بشائر خير صادقة تنتشلنا من معاناتنا وتلقي في قلوبنا طمأنينة ونهنأ برغد من العيش لخير الوطن والموطن.

(المواطن .. والعيدية الحلم)

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم عام 1426هـ وإصداره حفظه الله العديد من الأوامر الملكية السامية التي كان من بينها أمره بصرف راتب شهر إضافي لشريحة كبيرة من موظفي الدولة والتي تم استلامه خلال شهر رمضان من نفس العام ، إلا وكل عام وفي شهر رمضان بالتحديد يتداول أكثر المواطنين سواءً في مجالسهم أو في أعمالهم ما ينشر في المواقع الإلكترونية والرسائل النصية من أخبار مثل "خادم الحرمين الشريفين يأمر بصرف راتبين لجميع موظفي الدولة" وكذلك "أبو متعب يعايد شعبه براتب شهرين" وغيرها من الأخبار والرسائل التي تتمحور حول نفس الموضوع! ، الذي يبني عليه الشعب آمالاً كثيرة في تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم ، ولكنهم سرعان ما يصابون بخيبة أملٍ كبيرة عندما يتضح أن كل ما نشر "إشاعة في إشاعة"!.

وهكذا أصبح خبر "العيدية الملكية" عادةً سنويةً رمضانية مكررة "لا تسمن ولا تغني من جوع"!.

والسؤال هنا هو أين مجلس الشورى وأعضاؤه الموقرين من مطالب أكثرية الشعب بصرف راتب إضافي خلال شهر رمضان يعينهم على توفير احتياجات ومتطلبات أسرهم في ظل هذا الغلاء الفاحش والارتفاع الغير مبرر لأسعار السلع بجميع أنواعها؟! ، فكيف يتمكن الموظف البسيط ذو الدخل المحدود من الصرف على أسرته وتوفير احتياجاتها وهو يواجه "الثالوث المخيف" (متطلبات العيد والدراسة وغلاء الأسعار) التي تثقل كاهله وتستنزف ميزانيته وتفرغ ما في جيبه؟!.

وكل ما نتمناه هو أن يتجاوب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مع نداءات أكثرية الشعب التي أصبحت (رجاءً وأمل) ويتخذون قرارًا مسؤولاً يصب في مصلحة أبناء هذا الوطن المعطاء وتصبح به هذه الإشاعة واقعاً ملموساً ، فهم يمثلون الشعب ويحملون صوته ويعملون من أجله ، لكي لا يأتي علينا رمضان القادم ونحن حيارى بين أن نصدق خبر "العيدية الحلم" أو أن نكتوي بنار إشاعة "العيدية الوهم"!.