تبدأ اليوم مرحلة تسجيل المرشحين في الدورة الحالية للانتخابات البلدية والتي أتمنى من كل حي وقرية في النطاق الجغرافي للمجلس البلدي بمدينة جازان الدفع بمرشح واحد كفء لتثميلهم بكل جدارة واستحقاق ، وأنا على يقين أنه يوجد في كل حي وقرية أكثر من مرشح يحمل هذه الصفات ومؤهل لذلك ، لكن أرى أن يُكتفى بمرشح واحد فقط يكون عليه الاجماع والتوافق بدلاً من تشتيت الناخبين وضياع أصواتهم بين المرشحين وإضعاف فرصهم في الوصول لعضوية المجلس.
وفي هذه الحالة يمكننا قطع الطريق على المرشحين المنتفعين والمتسلقين من استغلال تشتت الناخبين وعدم توحد كلمتهم وضم غير الواعين منهم إلى جانبهم.
وبطبيعة الحال أنا كغيري أفضل العملية الانتخابية التقليدية باختيار الناخبين مرشحيهم من خلال صناديق الاقتراع في اليوم المحدد لذلك اعتماداً على وعي وفهم الناخبين من خلال إعطاء أصواتهم للمستحقين لها ، إلا أنه خوفاً على هذه العملية من المرشحين الفاسدين ، أو أن يكون هناك عدم وجود توازن جغرافي في قائمة الفائزين بعضوية المجلس البلدي ، فإنني أقترح الاستفادة مما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من نظام المجالس البلدية والتي تنص على:
" تُوقف إجراءات الانتخاب ــ في نطاق أي دائرة انتخابية ـ ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية " .
وبما أن عدد أعضاء المجلس البلدي للدائرة الانتخابية لأمانة منطقة جازان (21) عضواً ينتخب ثلثاهم بما يعادل (14) عضواً ، ونطاقها الجغرافي يمتد من قرية العميرية شرقاً إلى مدينة جازان غرباً ومن قرية الشواجرة شمالاً إلى قرية الكربوس جنوباً .
وبناءً على ذلك فإنني أرى أن يكون تقسيم المرشحين حسب الكثافة السكانية والاحتياجات البلدية كالتالي:
1- يمثل مدينة جازان سبعة أعضاء موزعين على الأحياء الأكبر فيها (الشامية ، الروضة ، المطار ، حارة الجبل والمصلية ، المخططات ، الصفا ، السويس)
2- المعبوج والغشامية ويمثلهما عضو واحد.
3- الكربوس ويمثلها عضو واحد.
4- دحيقة والجوابرة ويمثلهما عضو واحد.
5- القعارية ويمثلها عضو واحد.
6- العميرية ويمثلها عضو واحد.
7- الشواجرة والطراشة ويمثلهما عضو واحد.
8- المقارية ويمثلها عضو واحد.
ليضمن لنا هذا التقسيم وجود ممثلين لغالبية الأحياء والقرى في المجلس البلدي ، يهتمون بمصالح مجتمعهم وباحتياجاته الخدمية فيما يحقق المصلحة العامة من خلال تنمية متوازنة وشاملة.
وأكرر لا يمنع أن يرشح أعضاء آخرون أنفسهم من غير المجمع عليهم من أهالي أحيائهم وقراهم ، وفقاً للنظام الذي يسمح لكل من تنطبق عليه الشروط بالترشح ولا يمكن لكائن من كان أن يمنعه من ممارسة حق من حقوقه.
لكن اقتراحي هذا يأتي لهدف التوزيع العادل للكراسي ، وتشجيعاً لمختلف التجمعات للدفع بمرشحين توافقيين على مستوىً عالٍ من الكفاءة والجدارة لخدمة مجتمعهم بكل جدية واهتمام ، متمنياً عملية انتخابية نزيهة ولا عزاء للباحثين عن مصالحهم الشخصية الضيقة أو الوجاهة ومحاولة سرقة الأضواء.
